العنف السياسي وأثاره

يعني العنف استخدام أساليب ضغط معنوية أو مادية من استخدام قوة (اليد أو اللسان ـ او وسائل اقتصادية  ) استخداماً غير مشروع للتأثير على الآخرين ، ومن إجبار الأفراد لأفراد آخرين أو من جماعة  لإرغام الاخرين لإتخاذ مواقف لا يريدونها أو من قوى مجتمعية ضد الدولة أو من جانب الدولة ضد رعاياها ، وهذا العنف يتحول إلى نظام ثقافي عام يشكل البنيان التنظيمي للمجتمع ، ويصبح سلوكاً يحرك الإنسان

فما هو العنف السياسي ما دواعه وما تداعياته ؟
 يعرف العنف السياسي وفقاً لرؤية جامعة الكويت بأنه / استخدام أدوات ضغط إكراهية تجعل الطرف الآخر يذعن إلى مطالب الآخر ، فهو استخدام فعلي للقوة أو تهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص ، وإتلاف الممتلكات لتحقيق أهداف سياسية مباشرة .

وكذلك الأعمال التي يقوم بها النظام السياسي أو المنظمات السياسية ضد الأفراد والمجموعات بقصد أحدث تغيرات في سياسة الحكومة ،وكذلك الاستعمال المفرط للقوة ضد المجتمع بهدف خلق حالة من القلق الشديد وإجبار  المجموعات للاستجابة للمطالب السياسية لمرتكبي أعمال العنف . ويمكن أن تمارسه الجماهير بعفوية وتلقائية أثناء تعرضها للظلم ويتحول الى تمرد جماهيري عندما يشارك به مجموعة كبيرة من الافراد

 وقيامهم بأعمال شغب يعقبها عمليات إعتقال  خارج إطار القانون لمنع المعارضة من إحداث تغيرات في النظام السياسي .ومن ثم تقونن هذه الأعمال بقانون أستثنائي يخول الاجهزة الأمنية سلطات واسعة تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان .

العنف السياسي والارهاب السياسي

 ويتصف الإرهاب باستخدامه أفعال تثير الخوف وعدم الاستقرار بأستخدام العنف الشديد الذي يتسم بدرجة عالية من التنظيم أعداد قليلة من البشر أو المعدات العسكرية والقوات لإنجازها ، والإرهاب قد يكون موجهاً ضد مؤسسات الدولة أو ضد التنظيمات الحزبية والسياسية وضد المواطنين  ، ويتمثل  إرهاب الدولة في ممارسة السلطة  القهر والظلم والإقصاء المتعمد ضد المعارضين لسياساتها .

أشكال العنف السياسي

- العنف المؤسسي أو الحكومي الذي تمارسه السلطة متجاوزة المواثيق والقوانيين التي وضعتها لنفسها ضد المعارضة من مواطنين أو جماعات لضمان استمرارها من خلال أجهزتها القهرية كالجيش والشرطة والقوانين الاستثنائية .
- المقاومة المسلحة
  - التفاوت الطبقي الذي ينجم عن التفاوت في توزيع الدخول والثروات هو نتيجة الانقسام الطبقي داخل مجتمع
 - العنف الشعبي : وهو العنف الموجه من المواطنين إلى النظام

- العنف المتشعب الذي تمارسهما جماعات ضد قوى وجماعات منافسة لها لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية .
العنف السياسي بين الشرعية وعدم الشرعية : هو سلوك مخالف للقانون وجريمة سياسية تستوجب التجريم والعقاب و معيار الشرعية بمدى اتساقه مع مشروع سياسي وطني أو تحرري فالعنف مشروعاً عندما يرتبط بحركة تحرر وطني أو هدف نبيل وصحيح

أسباب العنف السياسي :

يمارس العنف السياسي من قبل أشخاص ينتمون إلى أحزاب أو منظمات سياسية ولهم طموحات في القيادة والإدارة وهم يسعون إلى الوصول إلى أهدافهم بطرق وأدوات متعددة غير شرعية . يسخرون كل الأسباب و كل المتناقضات للوصول أو الحفاظ على السلطة.

هو نتاج للصراع الذي يحدث بين السلطة السياسية المحتكرة لوسائل القوة في المجتمع مع الجماعات التي تنافس السلطة والذي يحدث بسبب النظرة المتعالية والفوقية لرموز النظام على الجماهير  وتستغل النظام في تحقيق وتعزيز امتيازاتها وفرض قوانينها بالقوة  على المعارضة مما يؤدي العنف .

وهناك اسباب تتعلق بالصراع الطبقي كالأفكار الماركسية التي تركز على الصراع بين الطبقات

ففي كل مجتمع طبقة حاكمة مستغلة وأخرى محكومة مستغلة وأفرادها يشكلون جماعة ضخمة يجمعهم الوعي الطبقي المشترك وإذا قويت هذه الطبقة المستغلة بما يكفي أطاحت بالطبقة الحاكمة ، لأن قوى الإنتاج عند مرحلة محددة من تطورها تصبح في حالة صراع مع علاقات الإنتاج القائمة والتي تتحول إلى قيود للقوى المنتجة وعند هذه الحالة تبدأ مرحلة العنف في المجتمع حيث يبدأ العنف من السلطة فيعمل الحزب الحاكم على إصدار التشريعات والقوانين التي تحقق مصلحته وتؤدي إلى استئصال معارضيه الذي تهدد وجوده في السلطة .

وقد يبدأ العنف من أعضاء الحزب الحاكم ضد بعضهم البعض لتحديد صاحب القرار ، ويمكن أن تبدأ من  معارضة قوية تناهض الحزب الحاكم وتطالب بحقوقها كالمشاركة في السلطة فتعمد  الحكومة إلى العنف السياسي المنظم ضدها مثل : حل هذه الأحزاب وحظرها أو تهديد أعضائها أو سجنهم .

أن انعدام الحياة السياسية الوطنية السليمة وغياب المؤسسات الشعبية عن المشاركة  بالشأن العام يولد الانفجار الاجتماعي ويسهم في إقناع العديد من الأفراد بخيار العنف , وتكون الدولة القمعية هي من الأسباب الرئيسية في إخفاق المجتمعات في مشروعها النهضوي والتنموي .

- من أسباب ظهور العنف السياسي غياب مجتمع مدني أو عدم فعاليته وفشل الدولة الوطنية في تحقيق مطالب شعوبها وفقدان الشرعية وغياب الديموقراطية والمشاركة السياسية الفعالة والتعددية السياسية

- عدم وجود عدالة اجتماعية وإخفاق برامج التنمية الاقتصادية في تحقيق مطالب المواطنين مع زيادة التفاوت الطبقي ...وعجز الدولة عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين

الاستبداد السياسي :- أوالتعالي السلطوي أو السلطة الشمولية التي تنكر حق الآخر في المشاركة السياسية

مثل الحكم الملكي المطلق (حيث  يرى أرسطو إن الإرهاب ظاهرة مرتبطة بالطغيان الذي تمارسه الملكية المطلقة التي لا تخضع لأي شمولية ..) ... ويرتبط عادة بالاستبداد احتكار وسائل الإعلام وكل منافذ التعبير الديموقراطي .

عندما يسود الاستبداد وتسوء الأحوال يصاب المجتمع بانهيار وتزيد وتيرة الخروج على القانون وتزيد عمليات النهب والسلب والقتل... ومن ثم ينمو شعور لدى الشباب بأنهم خارج اهتمام المجتمع  ويصبح الشاب على استعداد لتقبل أي تغيير بغض النظر عن الوسيلة التي يمكن استخدامها متى سنحت الفرصة .

... وهنا يجب الإشارة إلى ضعف العملية التعليمية نظراً لاعتماد التعليم على التلقين دون دعوة عقل الطالب للتفكير وهذا التوجه الخاطىء للتعليم يسهم بكل تأكيد في خلق قادة لا يؤمنون بالحوار ومنغلقون على انفسهم ويرفضون الاخر بحكم تعليمهم الخاطئ.

نتائج العنف السياسي

يقضي العنف على الثقة أو الالتقاء بين القوى السياسية من حكومة و معارضة و منظمات المجتمع المدني0.
 - إمكانية استقواء بعض التيارات السياسية بقوى خارجية لمساندتها

- فقدان الشعب ثقته بالنظام الحاكم لعدم قدرته على المحافظة على وحدة تماسك المجتمع وعندئذ يضعف الولاء للوطن لحساب الولاء للأسرة أو القبيلة.
 - خلق مناخ يتسم بالاحتقان بين كل قوى المجتمع .
 - زعزعة الأمن والنظام العام نتيجة ما يتركه العنف من حالات الفوضى والتفكك في المجتمع.
 - هروب الاستثمارات وتعطل المصانع عن العمل وزيادة البطالة والتي بدورها تزيد من عمليات العنف .
 - إمكانية خلق فتن طائفية أو عرقية .
 - انقسام المجتمع نتيجة الفوضى والفتن والتي قد تصل بعض الأحيان إلى حروب أهلية .
 - نمو ثقافة التدمير والعنف عند بعض الفئات في المجتمع كطريق للتغيير على حساب الحوار السلمي .



محمد اللكود ...

يتبع ....