في ظل مطالبات العلمانيين بتطبيق العلمانية في سورية، أضعُ بين أيديكم بحثي الذي كتبته في السنة الماضية وتمَّ نشرُه في موسوعةِ المصطلحاتِ الإسلامية بشراكةٍ بين الاتحادِ العالمي لعلماءِ المسلمين وبين مركزِ الفكرِ الإسلامي والدراساتِ المعاصرة، بإشراف ثلةٍ من العلماء. وقد ذكرت في هذا البحث:
أولًا: مفهوم العلمانية
ثانيًا: انتقال المصطلح إلى العالم العربي؛ الأسباب والمفهوم
ثالثًا: موقف الإسلام من العلمانية.
رابعًا: اختلالات في فهم العلمانية وتطبيقها.
وأجبتُ فيه عن الدعاوى الآتية:
1. دعوى أن العَلمانية مشتقَّة من العِلْم بكسرِ العين.
2. دعوى أن مفهوم العلمانية لا يناقضُ الإسلام، وأنه يمكن تطبيقُ العَلمانية في المجتمعات المسلمة.
3. دعوى أن الحكمَ في الإسلام مثلُه مثلُ الحكوماتِ الدينية في أوربا والتي تعني عصمةَ الحاكم الديني عن الخطأ وعدم خضوعه للمحاسبة والمراجعة.
4. دعوى أنه لا يمكن التوفيقُ بين التزام الدولة المعاصرةِ بالشريعة الإسلامية وبين إعلانها تبني نظامٍ من نُظُمِ الحكم الإسلامية؛ لمخالفة ذلك لمبدأ المنع من تعدُّد الخلفاء.
5. دعوى أن التزامَ الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية يمسُّ حقوقَ غيرِ المسلمين.
6. دعوى أن الشريعةَ الإسلامية لا تقدِّمُ حلولًا للمشكلات المعاصرة، بل تخلق مشكلات جديدة.
7. دعوى أن تطبيقَ الشريعة الإسلامية يعني عدمَ استقلالِ القضاء.
8. دعوى عدم إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية لكثرةِ الاختلافات المذهبية والنصوص القابلة للاجتهاد.
9. دعوى أن النصَّ في دستورِ الدولةِ على أن الشريعة هي مصدر التشريع يؤدي إلى تمزيقِ الوحدةِ الوطنية لوجود مواطنين غيرِ مسلمين في الدولة الإسلامية.
10. دعوى أن تطبيقَ الشريعةِ الإسلاميةِ يعني اضطهاد الأقليات الدينية التي تعيش في المجتمع المسلم.
آمل أن تجدوا فيه مفيدًا، والله الموفق للسداد
